ضمنا ملاحظاتی بایستی در متن قانون جدید ملحوظ نظر قرار گرفته و رعایت شود که در زیر به آن اشاره می‌شود:
1 - سازمان تأمین‌اجتماعی متولی کل مفاد اصـل 29قانون اساسی نیست و بایستی تحفظ سازمان و محدود بودن آن به حوزه بیمه‌های اجتماعی در متن قانون لحاظ و اثرات آن در سایر مواد دیده شود. بدین معنا که احکام حمایتی و رویکردهای غیربیمه‌ای نبایستی در متن قانون جدید درج شود.
2 - تغییرات نرخ حق بیمه و تدوین قانون بایستی پس از محاسبه نرخ انجام شود (کما اینکه در سال1354 بر همین اساس اقدام شد) و نمی‌شود قانون را نوشت و بعدا نرخ حق بیمه تعیین کرد.
3 - به‌موجب قانون نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی نمی‌توان احکامی را برای سازمان تأمین‌اجتماعی صادر کرد که بار مالی داشته باشد و با توجه به اینکه سازمان در مرحله سالمندی از چرخه عمر خود قرار دارد بایستی علی‌القاعده نرخ حق بیمه آن و منابع آن افزایش یابد فلذا به‌موجب قانون فوق‌الذکر بایستی دولت سهم حق بیمه خود را افزایش داده و اگر کاهشی در سهم کارگر یا کارفرما مدنظر است معادل آن‌را بایستی دولت متقبل شود.
4 - در ترکیب ارکان عالی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی سازمان تأمین‌اجتماعی بایستی سه‌جانبه‌گرایی رعایت شود و علاوه بر آن با توجه به تعداد مستمری‌بگیران (5 /2میلیون نفر) و قدمت سن فعالیت سازمان، بایستی ساختار را چهارجانبه با لحاظ مستمری‌بگیران دید. مضافا به اینکه حضور یک همکار بازنشسته سازمان هم می‌تواند مفید فایده باشد. (ساختار پنج جانبه)
5 - در منابع درآمدی سازمان تأمین‌اجتماعی بحث یارانه‌ها و کمک‌های جبرانی، تأمینی و صیانتی دولت دیده شود چرا که در واقع سهم ذی‌نفعان سازمان تأمین‌اجتماعی از انفال است و نبایستی دولت به اعضای سایر صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی امکاناتی بدهد ولی آن‌را از بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی دریغ کند.
6 - درگذشته به‌خاطر شرایط جنگ یا به سبب اشتغال‌زایی طبق برخی قوانین موسمی که بعدا دائمی شد، دولت متقبل حق بیمه سهم بیمه‌شده یا کارفرما شده است فلذا در نگارش قانون بحث تخفیف یا معافیت کارفرما یا بیمه شده از کل یا بخشی از حق بیمه نبایستی در متن قانون بیاید و اگر دولت می‌خواهد به برخی اقشار یا کارفرمایان کمک کند بایستی بگوییم دولت می‌تواند حق بیمه آنان را تعهدکند یا تقبل کند و تخفیف و معافیت از منظر یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی معنی ندارد.
7 - بایستی از نکات مثبت قانون کار و به‌ویژه قانون نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی در تدوین قانون جدید تأمین‌اجتماعی استفاده شود و مباحثی نظیر اعمال قاعده عدالت و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها براساس اصول و قواعد بیمه‌ای و محاسبات آمار- بیمه‌ای، ممنوعیت تصویب و تحمیل قوانین دارای بار مالی و... در متن قانون جدید تأمین‌اجتماعی ملحوظ نظر قرار گیرد.
8 - به‌طور کلی در تدوین قوانین بیمه‌های اجتماعی بایستی ابتدا منابع را تعریف کنیم و سپس متناسب با آن مصارف را تعریف و دستور خرج صادر کنیم و این امر میسر نیست جز با انجام محاسبات بیمه‌ای و اگر این کار انجام شود حتما از صدور احکام حمایتی و غیربیمه‌ای پرهیز خواهد شد و نیز تلاش خواهد شد تا با تعیین سهم سازمان تأمین‌اجتماعی از یارانه‌ها و اعتبارات جبرانی، صیانتی و تأمینی دولت که جزو انفال و حق بیمه‌شدگان است، کسری منابع آن را ترمیم کرد.
9 - طی سه دهه گذشته و به‌ویژه در یک دهه اخیر برخی قوانین و مقررات حمایتی، غیربیمه‌ای و با رویکردهای سیاسی و برای تبلیغات انتخاباتی مجلس و ریاست‌جمهوری تصویب و به سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل شده است و اگر چه سازمان مجبور به اجرای آنها شده است ولی نبایستی با درج این احکام در قانون تأمین‌اجتماعی به آنها رسمیت بخشید و لباس قانون دائمی بر تن آنها کرد و این امر بایستی در نگارش متن جدید قانون مدنظر قرار گیرد و نبایستی برخی استثنائات که به میل یک یا چند نفر ایجاد شده را تبدیل به قاعده کرد.
10 - بایستی از فرصت بازنگری قانون برای زدودن رویکردهای حمایتی و غیربیمه‌ای از ساحت سازمان تأمین‌اجتماعی و اضافه کردن احکام مرتبط با اعمال قاعده عدالت، تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها براساس میزان مشارکت و اصول و قواعد بیمه‌ای استفاده کرد.
11 - بایستی در متن قانون جدید به حق‌الناس، عمومی و غیردولتی بودن، مشاع و بین‌النسلی بودن، امانت بودن اموال و ذخایر و سرمایه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی تصریح شده و دولت ، مجلس و... از هرگونه دخالت خارج اصول و قواعد بیمه‌ای در این سازمان منع شده و استقلال مالی و اداری و حفظ شخصیت مستقل حقوقی آن تصریح و تأکید شود.
12 - به‌هر تقدیر در حال حاضر بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی برخی هزینه‌ها را می‌پردازند که برعهده دولت است و دولت آنها را به‌طور رایگان به اقشار دیگر ارائه می‌دهد یا بایستی ارائه بدهد مثل خدمات بهداشتی، پیشگیری، پزشک خانواده و... همچنین در نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای افراد سایر صندوق‌ها به سازمان تأمین‌اجتماعی، به‌لحاظ عدم‌رعایت اصول و قواعد بیمه‌ای لطمات و خسارات زیادی به منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی وارد می‌شود نظیر ادغام صندوق ورشکسته بازنشستگی کارکنان فولاد در سازمان تأمین‌اجتماعی یا اینکه دولت و مجلس می‌خواهند از جیب سازمان برای ترویج ازدیاد جمعیت استفاده کنند یا برای طرح‌های اشتغال‌زایی و نظایر آن، کـه بایستی در تدوین قانون جدید راه بر این سرریزهای حمایتی و دست‌اندازی‌ها به‌حق‌الناس بسته شود.
